به نقل از «ایرنا»

بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی برای "مهار تورم و رشد تولید" ضروریست

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۳۸۹۹

به گزارش ایرنا، سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است.

محمدرضا حیدری خوراسگانی، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از اواسط دهه ۸۰ مقرر شد که سهم دولت در اقتصاد ۲۰ درصد باشد اما این اتفاق تاکنون نیفتاده و حتی در برخی موارد بویژه صنایع مادر و خودروسازی، مالکیت به بخش خصوصی واگذار شده اما مدیریت آنها واگذار نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه باید بطور جدی بدنبال تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم، اظهار داشت: کاهش هرگونه مداخله غیرضروری دولت در اقتصاد بویژه در قیمت‌های نسبی نیز برای تحقق شعار امسال ضروریست.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت باید نقش اصلی خود یعنی تنظیم‌گری، تسهیل‌گری، پایش و نظارت را پُررنگ کند و هرچه که رنگ و بوی تصدی و مداخله می دهد، کاهش یابد.

حیدری، یکی دیگر از لازمه‌های تحقق شعار سال را کاهش "دُلاریزه شدن اقتصاد" دانست و توضیح داد: هرگاه تحریم وجود دارد نرخ ارز یک پاشنه آشیل است که بی‌ثباتی را به اقتصاد تزریق می کند زیرا بدلایل مختلف هنوز در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی، مواد اولیه، فناوری و نیازهای صنعتی و واسطه‌ای به ارز وابسته هستیم.

وی با بیان‌اینکه هر اقدام برای حذف سلطه دلار به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، افزود: با این کار تولید و صادرات غیر نفتی افزایش می‌یابد، کمبود ارز جبران و ثبات ایجاد می‌شود، امکان برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه کالا و مدیریت تقاضا بیش از پیش فراهم خواهد شد و می‌توان از روش‌های بینابین کمرنگ‌کننده نقش دلار مانند تهاتر، پیمان‌های پولی چندجانبه و روش‌های فرعی نیز استفاده کرد.

این استاد اقتصاد همچنین در باره تورم گفت: بخشی از تورم به ساختار کلان ۵۰ سال گذشته اقتصاد کشور و نفتی و دولتی بودن آن بازمی‌گردد و در ۱۰ سال اخیر بدلایلی مانند شرطی شدن اقتصاد و شکل گیری تحریم‌ها، تشدید شده است.

وی با بیان اینکه تورم به "نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها" گفته می‌شود، تاکید کرد: با اجرای برنامه‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و کاهش دلاریزه شدن اقتصاد می‌توان از شتاب این نرخ کاست تا به وضعیت باثباتی برسیم اما نباید انتظار داشت که قیمت کالاها ناگهان کاهش یابد.

حیدری با تاکید به زمانبَر بودن تحقق این برنامه‌ها و اهداف اضافه کرد: رفتار کُنشگران اقتصادی یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز مهم است بطوریکه تولیدکننده می‌تواند به سود منصفانه قناعت کند و از محل افزایش بهره‌وری، قیمت تمام شده را بکاهد و احتکار نکند و مصرف‌کننده نیز می‌تواند رفتار معقولی در خرید و مدیریت و الگوی مصرف خود داشته باشد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان توضیح داد: در اقتصاد رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید باید متناسب باشد و هرچقدر که نرخ رشد نقدینگی از تولید جلو بیفتد، ظرفیت ایجاد تورم بوجود می‌آید زیرا نقدینگی تقاضا ایجاد می‌کند و اگر عرضه‌ای در مقابل آن نباشد و رشد تولید هم نداشته باشیم، این وضعیت به تورم منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه ما در کشورمان بصورت مُداوم شاهد فرایند تزریق نقدینگی از محل فروش نفت به اقتصاد بودیم، افزود: از طرفی دولتی بودن اقتصاد و بهره‌وری پایین، اثر برون رانی و تخلیه‌ای برای حضور بخش خصوصی داشته و بخش خصوصی بدلایل مختلف انگیزه ورود جدی به عرصه عمده اقتصاد را نداشته است.

حیدری ادامه داد: به همین دلیل باید برای تحقق شعار سال، مسائلی مانند حمایت از مردمی سازی اقتصاد، کاهش تصدی گری دولت و کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور را دنبال کنیم.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب، خرداد ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده بود، ابلاغ کردند؛ این اقدام با اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها صورت گرفت.

استان‌ها اصفهان ۰ نفر برچسب‌ها دانشگاه اصفهان توسعه اقتصادی خصوصی سازی اصفهان شعار سال 1402

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دانشگاه اصفهان توسعه اقتصادی خصوصی سازی اصفهان شعار سال 1402 دانشگاه اصفهان توسعه اقتصادی خصوصی سازی اصفهان شعار سال 1402 اصل ۴۴ قانون اساسی رشد تولید نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۳۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.